تطورات ملف "شغب الـ 380 مليوناً": النيابة العامة تفنّد ادعاءات الدفاع وتوضح حيثيات التأجيل الرباط حيث شهد ملف محاكمة المشجعين السنغاليين، المتابعين على خلفية أحداث الشغب التي خلفت خسائر مادية قُدرت بـ 380 مليون سنتيم، تطورات قانونية لافتة بعد دخول الدفاع والنيابة العامة في سجال حول "عدالة المحاكمة".
أفاد دفاع المتهمين في تصريحات صحفية أن موكليه "لم ينالوا محاكمة عادلة"، واصفاً إياهم بـ "الرهائن"، في إشارة إلى الاعتراض على ظروف المتابعة وإجراءات الاعتقال.
وفي بلاغ توضيحي، كشفت النيابة العامة عن الحيثيات القانونية المرتبطة بالملف:
تأجيل القضية: تقرر تأجيل الجلسة إلى 12 فبراير 2026، استجابةً لتمسك المتهمين بحضور محامٍ من هيئة فرنسا، والذي تعذر عليه الترافع لعدم توفره على "محل للمخابرة" بالمغرب وفق القانون.
أكدت المحكمة توفير مترجم محلف خلال الجلسات، مشيرة إلى أن التواصل مع الموقوفين تم باللغة الفرنسية التي يتقنونها بطلاقة.
أوضحت النيابة أن الاستعانة بمترجم في مرحلة البحث ليست إلزامية إذا كان الضابط يتقن لغة المعني بالأمر، مع توثيق قراءة المحاضر وترجمتها للمتهمين قبل التوقيع.
